دردشة عقارية

التضخم عقاريا إلى أين؟؟

(( للشركات الصغرى و المتوسطة ))

1️⃣ مقارنة العام الماضى و الان ..

أولا : منذ عام أو اكثر بقليل

كان سعر طن الحديد تقريبا نصف سعر الطن بتاريخ اليوم .

ثانيا : منذ عام أو اكثر بقليل

كان سعر متر تكلفة الإنشاءات نصف تشطيب تقريبا نصف سعر المتر بتاريخ اليوم .

ثالثا : منذ عام أو اكثر بقليل

سعر متر الاراضى فى بيت الوطن تقريبا نصف سعر المتر بتاريخ اليوم .

رابعا : منذ عام أو اكثر بقليل

كان قسط الارض ممكن تدفعه بعد مرور عام نصف قيمته حاليا (( مشكلة تاريخ السداد و الاستحقاق ))

خامسا : منذ عام أو أكثر بقليل

كانت 90 % من البنود (( مصنعيات و خامات )) المكونة للمنشأ نصف القيمة الحالية

2️⃣ التحليل

أولا : عقاريا نسب التضخم خلال العام الماضى تفوق ال 80 %

ثانيا : استمرار نفس النسبة للاعوام القادمة تعنى انتحار للمجال العقارى .

ثالثا : غلق أو توقف المجال يعنى كساد و خراب بيوت

رابعا : عدم القراءة و ترك الأمور بدون توعية ليس فى صالح المجال .

خامسا : التهويل او التشائم او او أيضا ليس فى صالح المجال

3️⃣ وجهة نظرنا ….

أولا : تعيين لجنة من وزارة التجارة
للاعلان عن أسعار كل الخامات صباح كل يوم

ومن يخالف ذلك (( ضد الدولة ))

ثانيا : تعيين لجنة من وزارة الإسكان للجلوس مع المطورين (( الشركات الصغرى و المتوسطة )) و مناقشة كل طلباتهم.

ثالثا : السماح بالتسهيلات التى تساعد فى تقليل التكاليف مثل الغاء رسوم الاغراق على الحديد .

رابعا : السماح بوجود اراضى بسعر مبسط للشركات الصغرى و المتوسطة مثلما يحدث مع الشركات الكبيرة

(( بدون مبالغة تقريبا التكلفة الضعف او اكثر ك اراضى ))

خامسا : التعامل مع الشركات الصغرى و المتوسطة بنكيا بالحصول على دولارات بقيمة الاقساط المطلوب دفعها بسعر البنك المركزى او وقف التحصيل بالدولار و التحصيل بالجنيه المصرى

حيث كل العوامل التى بسببها تم تواجد الدولار فى معادلات احتساب و دفع اقساط الاراضى اتلغت و أصبحت غير موجودة بالتالى نحن نساعد على سوق موازى بدون حل جذرى .

وهكذا من الحلول …التى تحتاج الاستماع ثم المناقشات ثم القرارات